لرياض- قال موسى هيتام، نائب رئيس وزراء ماليزيا السابق ورئيس منتدى الاقتصاد الإسلامي العالمي (WIEF)، إن اقتصاد المملكة يشهد طفرة وتغيرات جذرية كبيرة، حيث يخطو خطوات قوية لتحقيق أهداف «رؤية 2030»، وذلك عبر تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تأهيل قدرات الشباب في القطاع، لزيادة مساهمته من 20 في المائة من الناتج المحلي، إلى 35 في المائة خلال السنوات المقبلة.
وأوضح هيتام، على هامش اجتماعاته، مع الدكتور بندر حجّار، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، وعدد من المسؤولين في منظمة التعاون الإسلامية، أن الاقتصاد الإسلامي حول العالم وصل لمستويات قياسية لم يصلها خلال السنوات الماضية، تقدر بنحو 200 مليار دولار، فيما بلغت أصول قطاع التمويل الإسلامي نحو تريليوني دولار في 2016، نتيجة الإقبال المتزايد على إصدار الصكوك الإسلامية.
وأشار إلى وجود إقبال، بل إصرار من القطاعات التجارية في الغرب للتعامل وفق معايير وقيم الاقتصاد الإسلامي نظرا لأنها من ضمن الممارسات الاقتصادية الأكثر أمانا وأوفر ربحا مقارنة بالمصرفية التقليدية، حتى وصل حجم الاقتصاد الإسلامي في العالم الغربي إلى أكثر من 14 في المائة من الاقتصاد التقليدي.
وأضاف أن العالم يشهد حاليا تغيرات جذرية يتوجب معها تطور الأنظمة الاقتصادية في الدول الإسلامية، مثل دخول مصطلح «الاقتصاد الأخضر» والسعي الحثيث من دول العالم لتحقيقه لما له من فائدة على البيئة والأجيال المقبلة، لبناء اقتصاد قوي.
وذكر أن التعاون بين مختلف الاقتصادات والقطاعات أمر ضروري لتسريع عملية التنمية، خاصة عندما تكون الأسواق الناشئة، مؤكدا وجود فرص قوية في أسواق آسيا كالطفرة الآسيوية التقنية التي تتوسع مع نمو فاين تك (Finetech) في آسيا الذي سجل أخيرا، استثمارات بلغت 4.5 مليار دولار في العام 2016، إضافة إلى القيمة الاقتصادية التي يوفرها الذكاء الاصطناعي التي من المتوقع أن تراوح بين 1.8 تريليون وثلاثة تريليونات دولار أميركي بحلول العام 2030 في آسيا.
وأضاف أن المنتجات والخدمات الحلال أصبحت جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، إذ بات توجها عالميا كبيرا نحو المنتجات والخدمات الحلال، وزاد الطلب على السلع والخدمات الأخلاقية والمستدامة والبيئية والمسؤولة اجتماعيا، ما يعد عاملا محفزا لنمو السوق الذي يشهد نموا بنسبة 8 في المائة، سنويا، إذ يقدر قيمتها بنحو 2.3 تريليون دولار، وهي نسبة أعلى من الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 200 بلد في العالم، كما يقدر قطاع الطعام والشراب الحلال بـ 1.4 تريليون دولار، يعززها زيادة حجم السكان والقوة الشرائية.
وكانت السعودية أعلنت ملامح خطة عريضة للإصلاح الاقتصادي والتنمية تحت عنوان «رؤية السعودية 2030» للنهوض باقتصاد المملكة وتحريرها من الاعتماد على النفط.
وستعمل المملكة، بحسب الخطة، على تحويل صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها بتريليوني دولار إلى 2.5 تريليون دولار ليصبح بذلك «أضخم» الصناديق السيادية عالميا.
كما تهدف الخطة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية ستة أضعاف من نحو 43.5 مليار دولار سنويا إلى 267 مليار دولار سنويا، كما تهدف إلى زيادة حصة الصادرات غير النفطية من 16 % من الناتج المحلي حاليا إلى 50 % من الناتج.
وفي هذا السياق، تسعى السعودية إلى تحسين وضعها لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة العشرين.
وستطرح السعودية «أقل من 5 %» من شركة النفط الوطنية العملاقة «أرامكو» للاكتتاب العام في البورصة وستخصص عائدات الطرح لتمويل الصندوق السيادي السعودي.
وتهدف الخطة إلى زيادة مشاركة النساء في سوق العمل من 22 % إلى 30 %، وخفض نسبة البطالة بين السعوديين من 11.6 % إلى 7 %.
وتسعى المملكة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 3.8 % حاليا إلى 5.7 %.
وستعمل الحكومة السعودية على إعادة هيكلة قطاع الإسكان للمساهمة في رفع نسب تملك السعوديين. – (وكالات)
This article was published at alghad website on 17 August 2017.
Click here to view the original piece of the article.